الاتحاد الماروني العالمي عرض للبرنامج المقبول لأي مرشح لرئاسة الجمهورية ودعا المغتربين الى نقل تجاربهم لتقدم لبنان

صدر عن رئيس “الاتحاد الماروني العالمي” – مقره واشنطن، سامي الخوري، المغتربين اللبنانيين في بلاد الانتشار، في بيان للمشاركة بقيادة البلد “إن بالترشح أو ابداء الرأي  بالمرشحين وبرامجهم وطروحاتهم فيسهموا بنقل تجارب العالم المتمدن إلى الادارة اللبنانية التي يرجى منها بناء القواعد والأسس لتقدم البلاد”.

وقال في بيان :”في ظل الأوضاع الحالية التي قد تسمح باجراء انتخابات رئاسية في لبنان يقدم الاتحاد الماروني العالمي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي لأي مرشح مقبول لرئاسة الجمهورية اللبنانية بما بتناسب مع الأوضاع التي يمر فيها لبنان اليوم وطموحات أبنائه في الداخل والخارج للتخلص من طغمة الفساد والحقد التي أدت بالبلد إلى دمار العمران والمؤسسات والاقتصاد حتى أضحى دولة مارقة تستجدي الأمن وتتأمل بالاستقرار وتترجى من دول العالم مد يد المساعدة”.

ودعا “كل من يرغب بالترشح إلى منصب الرئيس، أن يقدم برنامجه الرئاسي علنا ويشرح تطلعاته أمام اللبنانيين على محطات التلفزة ووسائل الاعلام وحتى في مناظرات ثنائية أو متعددة الأطراف كما يجري في دول العالم المتحضر لكي يتسنى للشعب المشاركة وإبداء الرأي طالما لم يقدر بعد على التعبير عنه في صناديق الاقتراع”.

أضاف:”أما البرنامج الرئاسي لهذه المرحلة فيجب أن يتضمن أقله ثلاث نقاط تفصل تباعا في ملاحق تصدر عن مكتب المرشح الرئاسي. وهي بحسب العناوين كالتالي:
-أولا: فرض السيادة
-ثانيا: تحقيق السلام
-ثالثا: اصلاح القضاء

وأشار “في مجال السيادة”، الى ان “الكل يعرف بأن الدولة اللبنانية تشكو قبل كل شيء من فقدان السيادة الوطنية بوجود ميلشيات وأحزاب وبؤر مسلحة تتبع لدول في المنطقة أو خارجها وتتلقى الأموال والأوامر منها ما يتنافى مع أدنى قواعد السيادة الوطنية”، مشددا ان “هذ يرتب على الرئيس العتيد أن يسعى مع السلطة التنفيذية التي يرأسها إلى التنفيذ الكامل لكافة القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 و1680 وبالتالي طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك قبل أي شيء آخر”.

أضاف البيان :”أما تحقيق السلام فهو مطلب اللبنانيين جميعا، وقبل الدخول في عصر الشرق الأوسط الجديد، الذي بدأت تباشيره تلوح بالأفق، إن مع جارتنا في الشمال والشرق سوريا التي قد تتعافى من مشاكلها الداخلية والنظام الديكتاتوري وتبعيتها وافرازات الحرب فيها حيث يجب أن يحترم أي نظام جديد حدوده ويقيم علاقات ودية مع جيرانه خاصة لبنان، وصولا إلى جارتنا الجنوبية اسرائيل التي يجب أن تشعر بأن لبنان ليس عدوا لها بل مشروع صديق متعاون على الخير يؤمن شروط السلام والاستقرار على طرفي الحدود لا بل يطرح مشاريع التعاون المشترك من أجل زيادة المصالح المتبادلة وتقاسم الثروات وبناء العلاقات الطبيعية وفتح طرق المواصلات سيما وإن “السلام الابراهيمي” يضم حتى الآن دولا عدة لها مع لبنان مصالح مهمة وسوف يتسابق للالتحاق به بدون شك بقية دول المنطقة”.

أما النقطة الثالثة، فركز البيان هي “التعهد بإصلاح القضاء الذي أفسدته التدخلات الخارجية”، مؤكدا وجوب “أن يكون اصلاح القضاء أولوية كبرى لأي مرشح رئاسي جنبا إلى جنب مع تحقيق السيادة وتأمين الاستقرار ترتكز عليه القوانين وتستند إليه حياة المواطنين وحريتهم، معلنا “أن ما رأيناه في المرحلة السابقة لا يبشر بالخير أبدا ولا بد من نفض الغبار عن المؤسسة القضائية واقصاء من أفسدها واعادة توهجها لتكون منارة موثوقة للمواطن وكل ومن يتطلع للتعامل مع اللبنانيين واقامة المشاريع الاقتصادية”.