بيان صادر عن جمعية تكتل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج
يهم جمعيتنا أن توضح للرأي العام، وخاصة أهالي الطلاب، حجم التجاوزات التي ارتكبتها المصارف في ما يتعلق بتطبيق قانون “الدولار الطلابي”. هذا القانون، الذي تم وضعه على أسس واضحة ومضمونة، حاز على موافقة المجلس الوزاري، وصُدِّق بمرسوم جمهوري، وأُصدر بشأنه تعاميم من المصرف المركزي وجمعية المصارف تقضي بضرورة تطبيقه بحذافيره.
رغم ذلك، تجاهلت المصارف هذا القانون بشكل صارخ، حيث عمد “تجار المصارف” ومن يسيطرون عليها من الفاسدين والمنافقين إلى استغلال الأهالي بأساليب تعسفية. فمن جهة، واجه الأهالي طلبات تعجيزية، ومن جهة أخرى، تلقوا تهديدات بإغلاق حساباتهم المصرفية. أما من “رضيت” المصارف عنهم، فقد تم منحهم مبالغ لا تتجاوز نصف أو ربع القيمة المستحقة، مما زاد من معاناة الأهالي الذين اضطروا إلى القبول بالواقع المرير رغم الألم والحاجة الملحّة.
واليوم، وبعد انتهاء السنة الأولى من قانون “الدولار الطلابي”، قررت معظم المصارف إلغاء هذا القانون من سجلاتها. يأتي هذا القرار في وقتٍ يعاني فيه الطلاب من عدم قدرتهم على دفع المستحقات المالية عن الفصل الدراسي الثاني، مما دفع الجامعات إلى اتخاذ قرارات قاسية بفصل أعداد كبيرة من الطلاب، وإلغاء ما درسوه خلال الأشهر الخمسة الماضية. بل وصل الأمر إلى التهديد بطردهم من الجامعات، وسحب الإقامات التي حصلوا عليها بناءً على تسجيلهم في هذه المؤسسات التعليمية.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت جمعيتنا ما يلي:
التصعيد في مواجهة المصارف التي استباحت حقوق الطلاب وأهاليهم.
اللجوء إلى كافة الوسائل الممكنة للدفاع عن مستقبل أبنائنا التعليمي، مهما كلف الأمر.
فقد أبى أصحاب المصارف إلا أن يحرموا أبناءنا من حقهم في التعليم، وها هم يدفعونهم نحو مستقبل مجهول. وعليه، نقول: إذا ضاع مستقبل أبنائنا، فلا جدوى من أن تبقى المصارف تتحكم بمصيرنا. ليكن يوم الحساب قريبًا، ولن ندخر جهدًا حتى تستعاد الحقوق.
“نموت أو تحيا أولادنا”.
